Les providers VOIP tirent la sonnette d’alarme !

Marché de la téléphonie sur Internet

Les providers tirent la sonnette d’alarme !

Les opérateurs de la voie sur IP (VOIP) ne cessent de se plaindre du coût très élevé de l’interconnexion. Raison pour laquelle une réunion regroupant les membre du conseil d’administration de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications et les providers de VOIP, s’est tenue au siège de l’ARPT, et ce à l’initiative de sa présidente Mme Zohra Derdouri. L’objectif était de mettre à jour le catalogue d’interconnexion en matière de coûts d’Internet et des terminaisons, ainsi que de garantir un espace économique stable pour les providers algériens. (Par Maroua. T)

Mme Derdouri a rappelé que l’article 20 du décret exécutif 02-156 du 9 mai 2002 stipule que «les tarifs d’interconnexion, comme ceux de localisation de capacité, sont établis dans le respect du principe d’orientation vers les coûts réels». Cependant l’article 21 précise que les coûts spécifiques aux services d’interconnexion «sont alloués aux seuls services d’interconnexion» et que ceux spécifiques aux services de l’opérateur, autre que l’interconnexion, «sont exclus de l’assiette des coûts des services d’interconnexion».

S’agissant du coût fixé par Algérie Télécom, les providers de VOIP ont tiré la sonnette d’alarme en soulignant que : « le tarif unique imposé par AT à hauteur de 4,5 dinars la minute, est supérieur aux coûts d’interconnexion locale, urbaine et interurbaine qui varie entre 2 et 2,8 dinars la minute ». Par ailleurs, les opérateurs de la voie sur IP ont soulevé les problèmes auxquels ils font face depuis la baisse de 50% sur les tarifs de connexion à Internet pratiquée par l’opérateur historique. Tout en mettant en avant la violation du décret exécutif 02-141 du 16 avril 2002, fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public, lequel décret stipule que «les pratiques tarifaires anticoncurrentielles sont proscrites».

source : http://www.mobilealgerie.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1492

koulech makhdoum ou ga3 metfahmine et maintenant ils viennent se plaindre.

ARPT - Annule des contrats AT

voila l'article

بسبب تنديد عدد من المتعاملين بالاحتكار

 

سلطة الضبط للاتصالات تلغي عددا من عقود ''اتصالات الجزائر''

كشفت مصادر مطلعة لـ''الخبر'' أن سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قررت فسخ عدد من عقود التعاون التي وقعتها اتصالات الجزائر وعدد من المؤسسات الخاصة لتسويق خدمة الهاتف عبر الأنترنت.

 

أفادت ذات المصادر أن هذه القرارات التي اتخذتها سلطة الضبط جاءت بعد الشكاوى العديدة التي تقدم بها عدد من متعاملي التكنولوجيات الحديثة، وخاصة المتخصصين في خدمة الهاتف عبر الأنترنت ومراكز المناداة والتي يؤكدون فيها أن المتعامل العمومي أصبح يحتكر السوق ويفرض اتفاقيات تعاون حسب ما يخدم مصالحه.

 

وقد رفعت هذه المؤسسات مطالبها خلال اللّقاء الذي نظمته سلطة الضبط وترأسه رئيس السلطة السيد دردوري بالإضافة إلى كل أعضاء المجلس. واعتبر عدد من المؤسسات أن هذه الالتفاتة التي قامت بها السلطة بجمع كل الأعضاء دليل على الجدية التي أخذ بها الموضوع ونية السلطة العمل لوضع حد للمشاكل التي يعاني منها المتعاملون.

 

وخلال هذا اللقاء الذي نظم يوم 18 أفريل الماضي بمقر السلطة بالعاصمة، دعا كل المتعاملين الحاضرين إلى ضرورة تنقية مناخ العمل ووضع أسس تنافسية حرة تسمح بالعمل في جو جيد، خاصة أن 5000 منصب شغل مهددة في حال استمرار الوضع على حاله. وهو ما أكدت السلطة أنها ستتكفل به في القريب العاجل.

 

وقد اتخذت ذات السلطة قرارات من أجل إعادة تنظيم السوق ووضع حد لما سماه المتعاملون ''احتكارا'' من المتعامل العمومي اتصالات الجزائر؛ حيث قرّرت السلطة إلغاء عدد من الاتفاقيات التي وقعتها مؤسسة اتصالات الجزائر مع عدد من المتعاملين لتسويق خدمة الهاتف عبر الأنترنت وخدمات أخرى، ومنها العقد الذي أبرمته المؤسسة مع المؤسسة الخاصة ''أنور نات'' مؤخرا لعدم تطابقها مع القانون. وإن لم تفصح السلطة بعد عن هذه القرارات، إلا أن مصادر من اتصالات الجزائر أكدت أن الاتفاقية بين المؤسسة العمومية و''أنور نات'' بقيت حبيسة الأدراج حيث يبقى

المشروع موقفا إلى حد الآن

Journal el Khabar 4/5/2009