إلغاء القروض الربوية لفائدة شباب "لونساج&

تضمن نص قانون المالية التكميلي للعام 2013، الذي تم إلغاؤه من طرف الحكومة، سلسلة من الإجراءات الجبائية الهادفة للحد من ارتفاع استهلاك الوقود، وكذا تشجيع الشباب المقاول

على خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع مدة الإعفاء من دفع الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني والضريبة على أرباح الشركات، لصالح المؤسسات المصغرة التي يتم إنشاؤها في إطار أجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، إلى 10 سنوات لجميع النشاطات التي يتم إنشاؤها في المناطق التي يشملها صندوق الجنوب.

وهو الإجراء الذي يضاف إلى الإعفاء الجبائي الخاص بالرسم على أرباح الشركات لمدة 6 سنوات المنصوص عليه في قانون الضرائب والرسوم، بداية من تاريخ الشروع في استغلال المشروع من قبل الشاب أو الشباب المقاول، كما يستفيد الشاب المقاول في إطار الأجهزة المذكورة من إعفاء لمدة 10 سنوات أيضا، من دفع الرسم العقاري على العقارات المستعملة في النشاط في الولايات المصنفة ضمن صندوق الجنوب، وتصل المدة إلى 6 أعوام في مناطق الهضاب العليا مقارنة مع 3 سنوات سابقا.

وبإلغاء النص سيتم تأجيل الشروع في تنفيذ الالتزامات الاقتصادية والاجتماعية التي أعلنها الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى بداية العام القادم، بعد تضمين الآثار المالية المترتبة عن تصريحات سلال "السياسية" ضمن قانون المالية 2014، ومن أهم النقاط التي تضمنها النص الملغى :

1 ــ منح تشجيعات جبائية وشبه جبائية قياسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تساهم في دعم معدل الإدماج الوطني بأزيد من 60 بالمئة، وتساهم في نقل الخبرة في إطار نقل نشاطاتها إلى الجزائر، على أن يقرر المجلس الوطني للاستثمار طبيعة تلك الامتيازات والإعفاءات.

2 ــ إلغاء شرط إخضاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو بالشراكة لدراسة المجلس الوطني للاستثمار، باستثناء المشاريع التي تطالب بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها في النص رقم 01 ـ 03 المتعلق بالاستثمار.

3 ــ منح امتيازات جبائية وشبه جبائية للمشاريع التي تخلق 100 منصب مباشر عند انطلاقها وهذا لمدة 3 أعوام، ويمكن أن تمدد الفترة إلى 5 سنوات للمشاريع التي تخلق أزيد من 100 منصب مباشر عند انطلاقها. وتعني الإعفاءات الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني.

4 ــ تطبيق رسوم جديدة على السيارات السياحية الجديدة المستعملة للمواد الملوثة، حيث تمت الإشارة إلى أن كميات ثاني أوكسيد الكربون المنبعثة سنويا في الجزائر، أصبحت ظاهرة للعيان. يتراوح الرسم بين 50 ألفا و150 الف دج حسب نوع الوقود وقوة المركبة.

5 ــ رسم ثابت بـ60 ألف دج على بيع السيارات السياحية الجديدة خلال الـ6 أشهر التي تعقب وضعها للسير للمرة الأولى، مع استثناء السيارات المنتجة محليا من الرسم الجديد. ويتم تطبيق الرسم الجديد على السيارات التي يتم بيعها بالبطاقة المؤقتة للترقيم (البطاقة الصفراء).

6 ــ حصر نشاط استيراد السيارات على الوكلاء المعتمدين المقيمين في الجزائر، كما هو محدد بموجب القانون الساري العمل به.

7 ــ منع الوكيل من استيراد أكثر من علامة واحدة، ومنعه من استيراد سيارات لصالح وكيل علامة أخرى، مع إلزام الوكلاء ومستوردي السيارات بالشروع في تنفيذ نشاط صناعي أو خدمي، أو أي نشاط على علاقة بصناعة السيارات في مدة لا تتجاوز 3 سنوات بداية من تاريخ المصادقة على النص.

8 ــ منع الأفراد الطبيعيين من مزاولة نشاط استيراد الذهب والفضّة والبلاتين الخام، أو نصف المصنع أو المصنع، على أن يكون الاستيراد بناء على دفتر شروط بالنسبة للشركات، وأن لا يقل رأسمال الشركة عن 100 مليون دج.

9 ــ تمويل إنجاز 150 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار عن طريق الخزينة والبنوك العمومية.

10 ــ إعفاء جبائي لمراكز النداء التي تقدم خدمات لصالح شركات مقيمة في الخارج، على أن يتم الحصول على تصريح بالنشاط من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.